الكل اجرام صغار لا تتجزّى لصغرها وصلابتها وانها غير متناهية بالعدد ومبثوثة في خلاء غير متناه وان جوهرها في طباعها جوهر متشاكل وباشكالها يختلف وانها دائمة الحركة في الخلاء فيتفق ان يتصادم منها جملة فيجتمع على هيئة فيكوّن منها عالم وان في الوجود عوالم مثل هذا العالم غير متناهية بالعدد مترتبة في خلاء غير متناه لكن مع ذلك يرون ان الأمور الجزئية مثل الحيوانات والنباتات كائنة لا بحسب الاتفاق وفرقة أخرى كانباذقلس ومن جرى مجراه لم يقدموا على أن يجعلوا العالم بكليته كائنا بالاتّفاق ولكنهم جعلوا الكائنات متكوّنة عن المبادى الاسطقسية بالاتفاق فما اتفق ان كانت هيئة اجتماعية على نمط يصلح للبقاء والنسل بقي ونسل وما اتفق ان لم يكن كذلك لم ينسل وفرقة أخرى لم يجعلوا الأمور الاتفاقية واقعة بلا سبب ولم يجوّزوا الكون بلا علة لكنهم جعلوا نفس البخت والاتفاق من الأسباب التي توجد بها الأشياء وقالوا إن البخت والاتفاق سبب إلهيّ مستور يرتفع عن أن يدركه العقول حتى أن بعض من يرى هذا الرأي احلّ البخت محل الشيء الّذي يتقرّب إليه وإلى اللّه بعبادته وامر فبنى له هيكل واتّخذ باسمه صنم يعبد على نحو ما يعبد الأصنام عليه وبإزائهم طائفة أنكرت ان يكون للبخت والاتفاق مدخل في العلل بل أنكرت ان يكون لهما معنى في الوجود وقالت إنه من المح ان نجد للأشياء أسبابا موجبة ونشاهدها فنعدل عنها ونعزلها عن أن تكون عللا مجهولة من البخت والاتفاق فان الحافر بئرا إذا عثر على كنز جزم أهل الغباوة القول بان البخت السعيد قد لحقه وان زلق فيها فانكسر رجله جزموا القول بان البخت الشقي قد لحقه ولم يلحقه هناك بخت البتة بل كل من يحفر بئرا إلى الدفين يناله ومن يميل إلى زلق في شفير يزلق عنه ويقولون انّ فلانا لما خرج إلى السوق ليقعد في دكّانه لمح غريما له فظفر بحقّه فذلك من فعل البخت وليس كذلك بل ذلك لأنه قد توجّه إلى مكان به غريمه وله حسّ بصر فرآه قالوا وليس ان كان غايته في خروجه غير هذه الغاية يجب ان لا يكون الخروج إلى السوق سببا حقيقيا للظفر بالغريم فإنه يجوز ان يكون لفعل واحد غايات شتى بل أكثر الافعال كذلك لكنه يعرض ان يجعل المستعمل لذلك الفعل احدى تلك الغايات غاية فتعطل الأخرى بوضعه لا في نفس الامر وهو في نفس الامر غاية يصلح ان ينصبها غاية ويرفض ما سواها ا ليس لو كان هذا الانسان شاعرا بمكان الغريم هناك فخرج يرومه فظفر به لم يقل ان ذلك واقع منه بالبخت بل قيل لما عداه انه بالبخت والاتفاق فيرى ان جعله أحد الأمور التي يؤدى إليها خروجه غاية يصرف الخروج عن أن يكون في نفسه سببا لما هو سببه وكيف يظن أن ذلك يتغير بجعل جاعل وهذا المذهب في ابطال الاتفاق أصلا ليس بشيء لأنه ليس إذا وجد لكل شيء سبب لم يكن للاتفاق وجود بل السبب الموجود للشيء الّذي لا يوجبه على الدوام أو الأكثر هو السبب الاتفاقي في نفسه من حيث هو كذلك وقوله قد يكون لشيء واحد غايات كثيرة مغالطة باشتراك اسم الغاية فان الغاية يقال لما ينتهى إليه الشيء كيف كان ويقال لما بقصد بالفعل والمراد بالغاية هو هذا وقوله ان الجعل لا يغير الحال في هذا الباب غير مسلّم